هذا هو نص المحاضرة التي ألقاها الدكتور فيتولد ريبيتوفيتش في جامعة هايغازيان في بيروت، لبنان، في 16 تشرين الأول/أكتوبر، خلال المؤتمر بعنوان «أمن الفضاء المعلوماتي: الحوكمة الرشيدة ودولة المواطنة في لبنان».

يركّز هذا البحث على بعض السرديات التي تستهدف صورة الغرب في الشرق الأوسط، والتي تقوم على الصور النمطية والتلاعبات المرتبطة بمفهوم «الغرب» نفسه، وكذلك بمفهومي الإمبريالية والاستعمار. يشير الكاتب إلى أنّ مفهوم «الغرب» يخضع لتلاعبٍ سرديٍّ من خلال ترويج المفهوم الروسي المنشأ لما يُعرف بـ «الغرب الجماعي». ويؤكد أن صياغة هذا المصطلح في حدّ ذاتها تمثّل نوعًا من التضليل الإعلامي.

ويقدّم استخدام هذا المصطلح في وصف بولندا مثالًا على ذلك، إذ يُراد من خلاله تحميل «الغرب الجماعي» مسؤولية الاستعمار، وكذلك أفعال إسرائيل ضد فلسطين أو لبنان، وبالتالي إلصاق هذه المسؤولية بدول مثل بولندا، رغم أن تجاربها التاريخية وسياساتها الحالية تتناقض تمامًا مع مثل هذه الادعاءات.

ويشير الكاتب أيضًا إلى أن روسيا، على الرغم من تقديم نفسها كقوة مناهضة للإمبريالية والاستعمار، كانت على مدى قرون إمبراطورية استعمارية، وهي اليوم تخوض حربًا استعمارية ضد أوكرانيا وتسعى إلى تحقيق طموحاتها الإمبراطورية.

ومع ذلك، يلفت الكاتب إلى أن العلاقات بين الشرق والغرب تتأثر أيضًا بالصور النمطية السائدة في الغرب، خصوصًا في ما يتعلق بعدم أخذ السياق الإقليمي بعين الاعتبار في خطط الدمقرطة، وتوقّع نتائج سريعة، وعند غيابها، الاعتقاد بأن الديمقراطية حكرٌ على الغرب، وأن مجتمعات الشرق الأوسط تحتاج إلى حكمٍ سلطوي، وإلا فإنّ القوى الجهادية ستصل إلى السلطة.

يُنظر إلى مفهومي الإمبريالية والاستعمار غريزيًا على أنهما مرتبطان بالغرب. ويبدو هذا أمرًا بديهيًا، خاصة في بلدان أوروبا الغربية التي كانت في السابق قوى استعمارية وأصبحت اليوم تعاني من شعورٍ بالذنب، وكذلك في البلدان التي كانت مستعمَرة، والتي تخضع ذاكرتها التاريخية لتلاعبات كثيرة تمنعها من المضيّ قدمًا.
وبالطبع، قد يتهمني البعض بأنني أتحدث بسهولة عن تجاوز الماضي الاستعماري لأنني أنتمي إلى الغرب، وأنّ ذلك يعكس نقصًا في التعاطف من جانبي. لكنني أنتمي إلى جزءٍ من الغرب لم يستعمِر أحدًا؛ بل على العكس، فقد كانت بولندا نفسها مُستعمَرة في مرحلة من تاريخها.

ولفهم هذه المسألة، يجب أن أبدأ بتعريف مفهومي الإمبريالية والاستعمار، ثم أشرح فكرة ما يُسمّى بـ «الغرب الجماعي».
الإمبريالية هي سياسة التوسّع على حساب دولٍ وأممٍ أخرى، وإخضاعها بوسائل عسكرية أو سياسية أو اقتصادية. فالإمبراطورية تسعى دائمًا إلى التمدّد المستمر، أي أنها لا تمتلك حدودًا طبيعية، وتُبرَّر سياسات التوسّع والغزو والإخضاع بذرائع مختلفة، وغالبًا ما تُستند إلى أيديولوجيات محددة. فعلى سبيل المثال، جادل فريدريش راتسل، أحد أبرز ممثلي المدرسة الجغرافية السياسية الكلاسيكية الألمانية في أواخر القرن التاسع عشر، بأن الدولة تشبه الجسد البشري، ويجب أن تمتصّ الأراضي المجاورة لتنمو، تمامًا كما يحتاج الطفل إلى الطعام لينمو.

غالبًا ما ترافق الإمبرياليةَ عمليةُ فرض ثقافة الإمبراطورية ولغتها وهويتها في نهاية المطاف على الشعوب المغلوبة.
أما الاستعمار، فهو سياسة تقوم على استغلال الأراضي اقتصاديًا واستيطانها من قبل الدولة الغازية، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالتمييز ضد السكان الأصليين.

وكما ذكرت سابقًا، فإن هذين المفهومين يرتبطان غريزيًا بالغرب، وخصوصًا بالسياسة الأوروبية في القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين. وبعد مرحلة إنهاء الاستعمار، اتسمت الفترة «ما بعد الاستعمارية» بعلاقاتٍ غير متكافئة. أما الإمبريالية، فقد أصبحت في كثير من السرديات مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية، التي وُجهت إليها خلال الحرب الباردة اتهاماتٌ بالإمبريالية من قبل الحركات اليسارية، التي كانت في الغالب مدعومة من الاتحاد السوفييتي. وفي الشرق الأوسط، غذّت هذه السرديات دعمَ الولايات المتحدة لإسرائيل. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، أصبحت الولايات المتحدة القوة المهيمنة عالميًا، ما عزّز السرديات التي تصوّرها كقوةٍ إمبريالية.

وفي المقابل، اكتسبت روسيا، كما كان حال الاتحاد السوفييتي سابقًا، في العديد من السرديات صورةَ القوة المناهضة للإمبريالية. غير أن هذا كذبٌ فادح. إذ تختلف روسيا عن القوى الإمبريالية والاستعمارية الغربية في أمرٍ جوهري واحد: فهي، بخلاف تلك القوى، لم تتخلَّ قط عن سياساتها الإمبريالية والاستعمارية. وينطبق الشيء نفسه على الصين.

وقبل أن أشرح ذلك، أود أولاً التطرق إلى مفهوم «الغرب الجماعي»، الذي ابتكرته الدعاية الروسية وهو في حد ذاته شكلٌ من أشكال التضليل. فقد استُخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل بوتين في نيسان/أبريل 2021، وسرعان ما روّجت له الدعاية الروسية. ويُستخدم هذا المفهوم أيضًا في الدعاية المعادية للغرب من قبل جهاتٍ متعاطفة مع روسيا. ومن أبرز الأمثلة على ذلك الأستاذ في الأدب الإنجليزي محمد مرندي، وهو إيراني من مواليد الولايات المتحدة وخريج جامعة برمنغهام البريطانية. ومن اللافت هذا التناقض الواضح: أن يسعى المرء إلى التعليم لا في روسيا «المناهضة للإمبريالية» المزعومة، بل في الغرب «الإمبريالي»، ثم يمدح روسيا وينشر السرديات المعادية للغرب.

يشنّ مرندي، عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي (المحظورة أصلًا في إيران) وكذلك عبر وسائل الإعلام الغربية – علمًا بأنه من غير الممكن تخيّل أن وسائل الإعلام الروسية أو الإيرانية تستضيف منتقدين لسياستها – حملةً شرسة ضد «الغرب الجماعي»، متهِمًا إياه بالمسؤولية عن «إبادة غزة».

إن مفهوم «الغرب الجماعي» يقوم على تعريفٍ متبادلٍ بين عناصره الفردية وكلّيته، وقد اختُرع لتشويه صورة العالم الديمقراطي بأسره عبر إلقاء المسؤولية الجماعية عليه عن أفعال دولٍ فردية (في الماضي والحاضر) تُنظر إليها سلبًا من قبل مجموعاتٍ معينة في الشرق الأوسط. وهكذا يمكن إلصاق الاستعمار بـ«الغرب الجماعي»، وتحميله مسؤولية أفعال إسرائيل، وزعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، والعنصرية، وغيرها من الاتهامات. وهذه كلها عوامل أساسية تؤثر في الهشاشة العاطفية والمعلوماتية في الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان.

هدف روسيا هو تأجيج مشاعر الكراهية تجاه ما تسميه بـ«الغرب الجماعي»، وفي الوقت نفسه تقديم نفسها كقوة مناهضة للاستعمار والإمبريالية، وكحليف موثوق ووحيد. لكن هذا لا يقتصر على التنافس الجيوسياسي فحسب، بل يرتبط قبل كل شيء بالصراع القيمي بين معسكر الديمقراطية والحرية من جهة، والمعسكر الاستبدادي من جهة أخرى، الذي تمثله بالدرجة الأولى القوتان الإمبرياليتان الاستعماريتان المعاصرتان الأكبر: روسيا والصين، إلى جانب دولٍ أخرى مثل إيران وكوريا الشمالية، وحتى وقت قريب، سوريا الأسد. والهدف الحقيقي من ذلك هو ردع اللبنانيين عن التوجه الديمقراطي وعن ما يُسمى «الثورات الملوّنة»، وإقناعهم بأن «الديمقراطية الغربية» ليست سوى كذبة وأداة من أدوات الاستعمار والإمبريالية الغربية.
تسعى روسيا، ومعها بقية دول المعسكر الاستبدادي، إلى تقويض مفهوم «العالم الحر» وتشويه المبادرات الداعمة لتطوير الديمقراطية والمجتمع المدني وحكم القانون.

في الواقع، هذه إحدى أساليب التلاعب: قلب الأدوار. فبولندا، في هذا المفهوم، تُصوَّر كجزء من «الغرب الجماعي»، لكننا لم نملك يومًا أي مستعمرات، وقد اعترفنا بدولة فلسطين عام 1988. ومن الصعب أن تجد في الفضاء الإعلامي البولندي أي تعبير عن دعمٍ لإسرائيل في أفعالها ضد غزة أو لبنان، بل على العكس تمامًا. وعلى خلاف روسيا، لا يوجد لدينا أوليغارشيون يحملون جنسية مزدوجة، روسية وإسرائيلية، ويدعمون بوتين وغزوه لأوكرانيا. فالمعاناة تبقى معاناة، واليوم يعاني الأوكرانيون من الإمبريالية والاستعمار الروسيين.

أدرك أن لكل أمة ذاكرتها التاريخية الخاصة، لكن التعاطف مع معاناة الآخرين يجب أن يكون سمةً أساسية لأولئك الذين كانوا ضحايا الإمبريالية والاستعمار. خاصة وأن السرديات «المناهضة للإمبريالية» التي روّجها السوفييت وروسيا وحلفاؤهم لم تؤدِّ إلى التحرر، بل إلى معاناة جديدة تحت أنظمة استبدادية. انظروا إلى سوريا، إلى إيران، إلى كوريا الشمالية.

إن روسيا تكره الحرية والديمقراطية وتعتبرهما تهديدًا لها، وهذا أحد أسباب شنّها الحرب ضد أوكرانيا. لكن السبب الأهم هو أن روسيا لا تقبل عالمًا يقوم على سيادة الدول ومساواتها، بل تريد تقسيم العالم إلى «مجالات نفوذ»، في ما يُعرف بـ«توازن القوى»، وهو نظام لا مكان فيه لا للبنان السيادي ولا لبولندا السيادية.

ومن المهم التأكيد في هذا السياق أن ديناميات العالم المعاصر لا تحددها المنافسة على القوة فقط، كما يدّعي الواقعيون السياسيون المتشددون. فليس صحيحًا أن الدول تتحرك فقط بناءً على مصالح خالية من القيم والأيديولوجيا؛ فالمصالح في الحقيقة تنبع من القيم. الواقع الدولي الراهن لا يقوم على «حرب الجميع ضد الجميع» من أجل القوة، بل على صراع بين معسكر القيم الديمقراطية والكتلة الاستبدادية التي تمارس فعليًا سياسات استعمارية وإمبريالية.

أما السرديات التي تستند إلى «الواقعية السياسية» وتشّكك في الصراع القيمي العالمي بين معسكر الديمقراطية والحرية من جهة، ومعسكر الاستبداد من جهة أخرى، فهي تهدف إلى تفكيك المعسكر الأول والتقليل من شأن الديمقراطية والحرية. يدرك المعسكر الاستبدادي جيدًا أن التوق إلى الحرية هو أمر طبيعي في الإنسان، بغض النظر عن خلفيته الحضارية أو الثقافية. وهذا بالضبط ما جعل الغرب ينتصر في الحرب الباردة. ومن هنا، فإن الصراع الأيديولوجي يلعب اليوم دورًا محوريًا.

في السرديات الروسية، تُصوَّر الحركات المؤيدة للديمقراطية كأداة من أدوات الحرب الهجينة التي يشنها الغرب، وينطبق هذا على كل من أوروبا الوسطى والشرق الأوسط. ففي السرديات الروسية وغيرها من السرديات الاستبدادية، اعتُبرت ديمقراطية أوكرانيا هجومًا هجينيًا على روسيا، وظهرت في الفضاء الإعلامي اللبناني تقارير تزعم أن الحركات الديمقراطية في أوروبا الوسطى، مثل حركة «تضامن» في بولندا، كانت جزءًا من السياسة الإمبريالية للولايات المتحدة والغرب، وأن الدول التي سقط فيها الشيوعية، مثل بولندا، لم تنل حريتها بل أصبحت ضحية للإمبريالية. وقد نُشر مثل هذا التقرير مؤخرًا في موقع «الميادين»، وأستطيع، بصفتي بولنديًا، أن أؤكد أن هذا الادعاء سخيف تمامًا.

وفي تقارير أخرى ظهرت أيضًا في الإعلام اللبناني، يُروَّج لفرضية أن دولًا مثل بولندا تسعى إلى جرّ الغرب إلى حرب مع روسيا وإشعال حربٍ عالمية ثالثة ستكون نتائجها كارثية على بقية العالم. ولا تهدف هذه التقارير إلى تشويه صورة بولندا أو «الغرب الجماعي» فحسب، بل، كما قلت سابقًا، إلى ثني اللبنانيين عن الديمقراطية وعن «الثورات الملوّنة».

لقد كانت بولندا ضحيةً للاستعمار والإمبريالية في أواخر القرن الثامن عشر عندما جرى تقسيمها بين ألمانيا والنمسا وروسيا. وإذا وضعنا النمسا جانبًا، نجد أن جميع السمات الأساسية للإمبريالية والاستعمار انطبقت على سياسات ألمانيا وروسيا تجاه بولندا تحت الاحتلال: من الاستيطان والتمييز والاستغلال إلى محاولات فرض الهوية عبر محاربة ثقافتنا ولغتنا. وقد استخدم البلدان أيديولوجيات خاصة لتبرير هذه السياسات.

لكن هناك فرقًا جوهريًا بين ألمانيا الحالية وروسيا. فألمانيا اليوم دولة ديمقراطية تخلّت عن إمبرياليتها. ولهذا السبب تحديدًا نحن اليوم أصدقاء، ونحن معًا في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. لم ننسَ الماضي، لكننا تجاوزناه من أجل التقدّم. وقد تحقق ذلك بعد أقل من خمسين عامًا من تدمير ألمانيا لعاصمتنا بالكامل وقتلها ملايين البولنديين.

الأمر نفسه غير ممكن مع روسيا. فبعد الحرب العالمية الثانية، أخضعت روسيا بولندا مجددًا بالوسائل العسكرية والسياسية. وبقي الجنود الروس في بولندا حتى عام 1993 رغماً عن إرادتنا. واليوم، تشنّ روسيا بقيادة بوتين حربًا ضد أوكرانيا بهدف إعادة بناء الإمبراطورية الروسية. وقد أنكر بوتين علنًا حق أوكرانيا في الوجود، فيما يتّبع أحد أشهر منظّري السياسة الروس المعاصرين، ألكسندر دوغين، المبادئ نفسها للداروينية الاجتماعية التي تبناها راتسل قبل 150 عامًا، إذ يرى أنه لا ينبغي لأي دولة في أوروبا الوسطى أن تكون ذات سيادة، وأن الديمقراطية الليبرالية هي الشرّ الأكبر بالنسبة له.

ومع كل ما سبق، يجب أن أعترف بأن العلاقات بين الشرق والغرب تتأثر أيضًا بالصور النمطية السائدة في الغرب. ويتعلق هذا، على وجه الخصوص، بعدم مراعاة السياق الإقليمي في خطط الدمقرطة، وتوقع النتائج السريعة، وعند غيابها، الاعتقاد بأن الديمقراطية حكرٌ على الغرب، وأن مجتمعات الشرق الأوسط تحتاج إلى حكمٍ سلطوي، وإلا فإن الجهاديين سيصلون إلى السلطة. إنني أرفض هذا المنظور وأعتقد أنه من الضروري تغييره.

كتب الكاثوليكوس الأرمني لقيليقية آرام الأول في كتابه «قضايا وآفاق» أن «السلام والاستقرار لن يتحققا من دون حريةٍ وعدالة، وأن الأمن ينبع من العدالة وحقوق الإنسان ولا يمكن فرضه بالقوة». كما قال أيضًا إن «الديمقراطية التي ستتبناها هذه المنطقة في نهاية المطاف يجب أن تتجاوب مع ظروفها واحتياجاتها وتوقعاتها المحلية». وأنا أتفق تمامًا مع هذا الطرح.

ومن المهم أيضًا التأكيد على أن الصورة المنتشرة في الغرب عن الشرق الأوسط بوصفه ساحةً لصدام الأديان هي صورة مضللة. بل إن هذه الفكرة تُستغل كذلك من قبل الدعاية الموالية للأنظمة الاستبدادية، التي تصوّر دعم روسيا لنظام الأسد على أنه دفاع عن المسيحيين. في الحقيقة، ليست المشكلة في صدام الأديان، بل في تسليح الدين وتوظيفه من قبل المتطرفين السياسيين. وكما كتب آرام الأول: «في الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، غالبًا ما تم اختطاف الدين من قبل القوى السياسية، ومن ثم أصبح دوره انقساميًا واستقطابيًا ومزعزعًا للاستقرار».

وفي هذا السياق، من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الأطروحة الدعائية التي تروّجها إسرائيل، بأنها تدافع عن الحضارة الغربية في مواجهة التهديد الإسلامي، لا تمتّ إلى الواقع بصلة. فمثل هذه السرديات تخدم فقط مصالح الكتلة الاستبدادية، إذ تساهم في نشر الدعاية التي تُحمّل «الغرب الجماعي» مسؤولية أفعال إسرائيل.